استكملت شركة نادي النصر الإجراءات المتعلقة بملف الرقابة المالية المفروضة عليها، في ظل الديون المتراكمة التي تتجاوز 800 مليون ريال، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة على النادي والسماح له بإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
النصر ينهي ملف الرقابة المالية
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلًا عن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، أن الصندوق، بالتنسيق مع شركة نادي النصر، نجح في معالجة الملف المالي الذي خضع للمراجعة خلال الفترة الماضية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للنادي.
وأوضح المصدر، أن المعالجة المالية تضمنت الاستفادة من العقود التجارية التي أبرمتها شركة النادي مؤخرًا مع شركتي هيوماين وكروز السعودية، إلى جانب إعادة ترتيب الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بما يدعم استدامة النادي ويرفع كفاءة الإنفاق.
وأكد المصدر أن شركة نادي النصر استكملت جميع الإجراءات الخاصة برفع الرقابة المالية. مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المعنية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
مساحة أكبر في سوق الانتقالات
ومن شأن استكمال هذه الإجراءات أن يمنح النصر مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، وإتمام الصفقات التي يحتاج إليها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد فترة من القيود المرتبطة بملفه المالي.
وأشار المصدر كذلك إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، بالتنسيق مع مجلس إدارة شركة نادي النصر، استعان بشركات استشارية متخصصة للعمل على تطوير الجوانب المالية والإدارية والقانونية والتجارية. إلى جانب تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية.
وكان المصدر نفسه قد كشف في 25 يوليو الماضي عن تحركات عاجلة من جانب صندوق الاستثمارات العامة لمعالجة الأزمة المالية التي واجهت النصر، في ظل خضوع النادي لرقابة مالية مشددة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه النصر إلى تجهيز صفوفه بصورة قوية للموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة المنافسة محليًا وقاريًا.